تأکید بر بیطرفی کامل هیأتهای نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها
تأکید بر بیطرفی کامل هیأتهای نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها
معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر رعایت کامل اصل بیطرفی و استقلال هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها در بررسی صلاحیت داوطلبان تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه؛ مرتضی جلیلزاده روز پنجشنبه در همایش توجیهی ـ آموزشی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان که در سالن همایش فرمانداری ویژه آمل برگزار شد، به تشریح فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان و اصول قانونی حاکم بر آن پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت بیطرفی کامل هیأتهای نظارت اظهار کرد: در روند بررسی صلاحیتها باید اصل برائت حاکم باشد و هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود.
معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به استقلال هیأتهای نظارت افزود: هیأتهای نظارت در بخشها و شهرستانها باید کاملاً مستقل از هیأتهای اجرایی و سایر نهادها عمل کنند و هیچگونه وابستگی به آنها نداشته باشند.
جلیلزاده با بیان اینکه تاکنون سه دوره آموزشی برای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان مازندران برگزار شده است، گفت: این آموزشها از ابتدای دیماه آغاز شده و تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو بهصورت الکترونیکی تصریح کرد: نقش ناظران در این دوره بسیار حساس و تعیینکننده است؛ در همین راستا برای هیأتهای نظارت استانها سه تا چهار دوره آموزشی و برای ناظران صندوقها ۱۰ دوره آموزشی پیشبینی شده است.
معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین بر لزوم تعیین ناظران صندوقها تا پایان دیماه تأکید کرد و آن را از موضوعات مهم در فرآیند برگزاری انتخابات دانست.
جلیلزاده یکی از نکات اساسی در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات عنوان کرد و گفت: طبق اصلاحات اخیر قانون، استعلامها باید از مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود و این استعلامها باید مستند و مستدل باشد؛ در صورت ناقص بودن اطلاعات، هیأتهای نظارت میتوانند پرونده را از چرخه بررسی خارج کنند.
وی همچنین با اشاره به محرومیتهای قانونی برخی داوطلبان افزود: بر اساس قانون، افرادی که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند بهصورت دائم از حضور در انتخابات شوراها محروم هستند و همچنین محکومان برخی جرایم خاص از جمله قاچاق مواد مخدر امکان نامزدی در این انتخابات را ندارند.
