دادستان رامسر: باید جلوی صدور پروانههای بلندمرتبهسازی بدون ضابطه در روستاها گرفته شود
دادستان رامسر: باید جلوی صدور پروانههای بلندمرتبهسازی بدون ضابطه در روستاها گرفته شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، دادستان رامسر در جلسه شورای اداری با اشاره به وضعیت ساختوساز و بلندمرتبهسازی در مناطق روستایی گفت: متأسفانه در برخی روستاها، بنیاد مسکن استان اقدام به صدور پروانههایی کرده که شامل ساختوسازهای بلندمرتبه است؛ درحالیکه بسیاری از این روستاها چنین ظرفیتی ندارند. این تصمیمات بدون رعایت طرحهای هادی، ضوابط محیطزیستی و اصول فنی صادر شده و قطعاً برخی از این پروانهها دارای اشکال هستند.
سامخانیان ادامه داد: روستاها ظرفیت ساختوساز بلندمرتبه ندارند و صدور مجوزهای خارج از ضابطه با هویت روستا، بافت کالبدی، توان زیستمحیطی و حقوق عمومی مغایرت دارد. چرا باید فردی در یک روستا پروانه ۶ طبقه دریافت کند، اما برای دیگران دو طبقه صادر شود؟ این روند ناعادلانه است و نمیتوان پاسخگوی مردم بود.
وی با اشاره به حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان به رامسر طی روزهای آینده به مطالبهگری در این زمینه تاکید کرد و افزود: این روند باید متوقف شود. اگر قرار بر بلندمرتبهسازی باشد، باید برای همه باشد و اگر ظرفیت وجود ندارد، هیچکس نباید چنین مجوزی دریافت کند. انتظار داریم فرمانداری به موضوع ورود کند.
تأکید بر شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی
سامخانیان رعایت شایستگی در انتصابات را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: از مراجع نظارتی، مدیران و مسئولان استانی انتظار داریم انتصابها با دقت، بر اساس تجربه، تخصص و سلامت اداری انجام شود. دستگاه قضایی با نگاه دقیق عملکردها را زیر نظر دارد و انتظار میرود مسئولیتها به افراد توانمند و سالم سپرده شود تا آینده مدیریتی شهرستان روشن باشد.
وی افزود: انتصابات غیرحرفهای میتواند به سوءمدیریت، ترک فعل یا بروز تخلفات منجر شود. هرچند دستگاه قضایی در نوع انتصابات مداخله ندارد، اما شاخصهای قانونی بهویژه در انتصاب مشاغل حساس باید رعایت شود و دستگاههای نظارتی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.
لزوم رعایت اخلاق اداری و احترام به مردم
دادستان رامسر با بیان اینکه حسنخلق و رفتار حرفهای یک اصل غیرقابل چشمپوشی در مدیریت است، تأکید کرد: برخورد نامناسب، بیتوجهی، تأخیر غیرموجه و ارائه پاسخهای غیرشفاف، موجب نارضایتی عمومی و خدشه به نظام اداری میشود. رعایت احترام مردم صرفاً توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه تکلیف قانونی همه مدیران است و باید تکریم واقعی مردم در اولویت قرار گیرد.
