دادستان رامسر در جلسه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز: ساخت و ساز غیر مجاز در شهرها و داخل و خارج بافت روستاها موجب تضییع حقوق خصوصی و عمومی می گردد

دادستان رامسر در جلسه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز

ساخت و ساز غیر مجاز در شهرها و داخل و خارج بافت روستاها موجب تضییع حقوق خصوصی و عمومی می گردد.

همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت عمومی شرط موفقیت در کنترل این پدیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریاگوشه، دکتر بهمن سام در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز که در مجتمع امین کتالم برگزار شد، با تاکید بر نظارت مستمر بر ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: مسئولان و مخصوصا دهیاران در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل و خارج بافت نسبت به پیشگیری و ارسال به موقع گزارش تخلفات اقدام کنند.

وی افزود: پیشگیری ساخت و سازهای غیر مجاز صرفا با فعل مادی نیست بلکه اطلاع رسانی وارسال به موقع گزارشات یکی از عوامل کلیدی در مقابله با این پدیده است.

دادستان رامسر با تاکید بر اینکه، جهاد کشاورزی در مقابله و پیشگیری از ساخت و سازهای خارج از بافت اقداماتی انجام داده، اما کافی نیست، بیان داشت: در زمینه اجرای حکم ، برابر مقررات قانونی، هزینه‌های اجرای حکم باید از فردی که ساخت و ساز غیر مجاز انجام داده وصول شود و لازمه اجرای حکم وصول هزینه از متخلف است و اذن در شی اذن در لوازم آن است.

وی با تاکید بر فراهم کردن ادوات جهت تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز درحوزه شهری و روستایی وخارج بافت توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وشهرداری ها و سایر ادارات خدمات رسان دارای ادوات گفت: بر اساس تفاهمنامه باید ادارات و نهادهای خدمات رسان ادوات لازم را جهت اجرای حکم در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند.

سام افزود: دهیاران وظایف خود را به حوزه روستایی و محدوده طرح هادی قلمداد نکرده و ساخت و سازهای خارج از بافت را نیز باید گزارش کنند.

وی تصریح کرد: پلیس ساختمانی و سایر عوامل مجری باید فعال‌تر از گذشته بوده و از پذیرش هر گونه سفارش جهت مماشات با متخلفان خودداری کنند‌.

وی در مورد حفظ حقوق خصوصی در ساخت و سازها گفت: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حال حاضر فقط یک تکلیف اداری قانونی برای متولیان نیست بلکه در بسیاری از موارد حقوق خصوصی افراد و مجاورین را تحت شعاع قرار داده است.

دادستان رامسر با بیان اینکه: بسیاری از مردم از ساخت و سازهای غیر مجاز به جهت تعرض به حقوق آنان گلایه دارند و شاید بتوان گفت قریب به ۴۰ تا ۵۰ درصد ملاقات‌های مردمی دفتر دادستانی انتقاد وگزارش از ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است که لازم است متولیان امر حقوق خصوصی افراد را جدی گرفته وبه چشم در آمد زایی به اینگونه تخلفات که مخل حقوق مسلم مجاورین است ننگریسته و برای احقاق آن به هیچ توصیه ای توجه نکنند.

وی تاکید کرد: چنانچه پلیس ساختمان وسایر عوامل در بحث تضییع حقوق خصوصی و عمومی در ساخت و سازها پیگیری نکند علیه اش اعلام جرم خواهد شد.

دادستان رامسر در قسمت دیگری از بیانات خود خاطر نشان کرد: یکی دیگر از آفتهای ساخت و ساز غیر مجاز در حوزه حقوق عمومی است از جمله عدم رعایت کاربری مصوب، تراکم وسطح اشغال و عدم رعایت گذرهای مصوب،عدم توجه به حرائم و نهرهای سنتی و طبیعی که مجرای آب کشاورزی یا خروجی آبهای سطحی است، سبب ازدحام،ترافیک،آلودگی های صوتی،عدم رعایت ضوابط بهداشتی،عدم امکان تردد خودروهای خدمات رسان و اخلال در آبرسانی و خروج آبهای سطحی و مشکلات عدیده ای در حوزه فاضلاب و عوارض ناشی از آن شده است.

بهمن سام در ادامه افزود:در بسیاری از روستاها به میزان ساخت و سازهایی که صورت گرفته خدمات متناسب داده نشده است و سرانه ساخت و ساز در هر قسمتی باید تعیین شود از جمله سرانه تفریحی، بهداشتی و آموزشی،زیر ساختی،فضای سبز و…
بنابراین درآمد ساخت و سازهای غیر مجاز(در صورت عدم تخریب)باید صرف خدمات پس از ساخت شود و اگر عملی نشود تضییع حقوق عمومی و خصوصی خواهد بود و مسئولیت مدنی خواهد داشت‌.

وی تصریح کرد: در اجرای قانون باید جدیت و شتاب بیشتری داشته باشیم و در فرمانداری‌ها کارگروهی تشکیل شده که رئیس آن فرماندار است تا اقدامات در جهت مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز عملیاتی شود.

خبر: جلال کمالی