
دادستان مرکز مازندران: کاهش جمعیت کیفری با بهرهگیری علمی از نهادهای قانونی، راهبرد محوری دستگاه قضایی است
دادستان مرکز مازندران: کاهش جمعیت کیفری با بهرهگیری علمی از نهادهای قانونی، راهبرد محوری دستگاه قضایی است
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی علم و عمل در قضاوت، کاهش جمعیت کیفری را اولویت راهبردی دادسراهای استان عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران این هفته با دو مهمان ویژه از دادگستری کل استان، معاون قضایی رئیسکل دادگستری و نماینده ارزشیابی قضات کشور در استان، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل مازندران، و با حضور معاونان دادستان مرکز، بازپرسان و دادیاران همراه بود، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در این نشست، بر لزوم اتخاذ رویکردی علمی، قانونی و مسئولانه در مسیر کاهش جمعیت کیفری استان مازندران تأکید کرد.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه اراده مجموعه دستگاه قضایی استان بر مدیریت هدفمند پروندههای کیفری و کاهش جمعیت زندانیان است، گفت: پایش مستمر پروندههای زندانیان و ارتقای کمّی و کیفی اجرای احکام، از اولویتهای دادستانی به شمار میرود و این امر نقش مؤثری در تسریع، دقت و اثربخشی رسیدگیهای کیفری دارد.
وی استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی از جمله آزادی مشروط، پابند الکترونیک و عفو معیاری را ضروری دانست و افزود: این ظرفیتها باید بهعنوان ابزارهای اصلاحی و بازگشت مؤثر محکومان به جامعه مورد توجه قرار گیرد و حقوق متهمان در چارچوب قانون بهدرستی رعایت شود.
عالیشاه با تأکید بر لزوم نگاه علمی در تصمیمگیریهای قضایی تصریح کرد: استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه، بهرهگیری از نظریات مشورتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، میتواند ضریب دقت و عدالت در رسیدگیها را افزایش دهد.
دادستان مرکز استان مازندران منصب قضا را امانتی خطیر دانست و گفت: قاضی امین مردم است و توجه به حقالناس، بیطرفی و دقت در رسیدگی، آثار مستقیم و ماندگاری در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. در قضاوت، علم و عمل باید همسنگ باشند، در غیر این صورت دستیابی به عدالت مطلوب میسر نخواهد شد.
وی دادسرا را خط مقدم دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: از لحظه شکلگیری جرم، انجام تحقیقات، صدور قرارها و حتی مرحله اجرای احکام کیفری، نقش دادسرا تعیینکننده است و این جایگاه اقتضا میکند نگاه مدیریتی و حمایتی ویژهای به دادسراها وجود داشته باشد.
عالیشاه با اشاره به حجم بالای پروندهها و افزایش انتظارات عمومی خاطرنشان کرد: کثرت پروندهها گاه موجب نارضایتی حتی اصحاب حقی میشود که رأی به نفع آنان صادر شده است و این موضوع ضرورت ارتقای بهرهوری، دقت و سرعت در رسیدگیها را دوچندان میکند.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر حفظ اقتدار قاضی در کنار روحیه خدمتگزاری گفت: احترام به اصحاب پرونده، رعایت موازین قانونی و در نظر داشتن رضایت الهی و مردمی، زمینهساز ارتقای عملکرد دادسرای مرکز استان خواهد بود.
در این نشست، ضمن بهرهمندی حاضرین از بیانات معاونان قضایی رئیسکل دادگستری استان که بهعنوان سخنرانان جلسه دیدگاهها و رهنمودهای تخصصی خود را ارائه کردند، در پایان، از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران که در ارزیابیهای واحد ارزشیابی قضات دادگستری کل استان حائز رتبه برتر شدند، تقدیر به عمل آمد.





