دستگاه قضایی و اجرایی استان مازندران، در نهایت تعامل و وفاق در مسیر خدمتگزاری گام بر می دارند
دستگاه قضایی و اجرایی استان مازندران، در نهایت تعامل و وفاق در مسیر خدمتگزاری گام بر می دارند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه با حضور دادستان های سراسری برگزار شد گفت: دستگاههای قضایی و اجرایی در استان مازندران، در مسیر خدمتگزاری به مردم، جهادی و مقتدر گام بر می دارند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، دکتر علی اکبر عالیشاه ضمن تبریک اعیاد پیش رو، تصریح کرد: اهم اقدامات دادستانی استان در ۹ ماهه نخست سال جاری، صیانت از بیت المال و تغییر کاربری، برخورد با قاچاقچیان چوب، باند شناسایی مزدور، شناسایی و برخورد با مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی، بی مبالاتی و تخلف در دستگاههای دولتی و بیمارستان ها بوده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی اجرای احکام قلع و قمع در استان، بیان داشت: عملکرد مثبت دادسراها در سطح استان، حکایت از اقدام جهادی مجموعه دادستانی های مازندران در حوزههای مختلف دارد که به صورت میدانی وارد شده و تا حصول نتیجه پیگیر بوده اند.
عالیشاه با بیان اینکه دادستان، با مطالبه گری بعنوان شمشیر برنده دستگاه قضایی است، گفت: اقتدار دادستان در خصوص اجرای دستورات قضایی از سوی نهادهای اجرایی خصوصا نیروی انتظامی حائز اهمیت است و همچنین مطالبه گری از دستگاههای اجرایی در خصوص ترک فعل هایی که انجام می شود، با مداخله قضایی و برخورد قاطع با مدیران متخلفی که قلماً و قدماً با فعل یا ترک فعل موجب یاس و نا امیدی در جامعه می شوند، بر حسب وظیفه دادستانی و با دستور رئیس کل دادگستری استان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط گفت: پذیرش پابند الکترونیک با تاکید رئیس کل دادگستری استان در جرائم درجه ۴ به بالا با لحاظ گذراندن یک چهارم از دوران حبس، با تقاضای فرد و تصمیم قاضی، محدودیتی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان در خصوص برگزاری صحیح انتخابات گفت: عملکرد مدیران قضایی و اجرایی باید در راستای سالم سازی نظام و اصلاح جامعه باشد و افراد دغدغه مند نظام و حقوق عامه منتخب شوند تا نقض بیت المال در استان از بین برود.
