بلندمرتبهسازی ناهمگون در بافتهای ویلایی و تغییر کاربری اراضی؛ آیا حقوق شهروندان قربانی درآمدزایی شهری شده است؟
بلندمرتبهسازی ناهمگون در بافتهای ویلایی و تغییر کاربری اراضی؛ آیا حقوق شهروندان قربانی درآمدزایی شهری شده است؟
جلال کمالی ـ خبرنگار و کارشناس ارشد عمران سازه
توسعه ساختوسازهای بلندمرتبه و ناهمگون با بافتهای ویلایی و سنتی در حوزه شهری ، ضرورت بررسی دقیق نحوه اجرای ضوابط شهرسازی، رعایت طرح تفصیلی مصوب و صیانت از حقوق عمومی و شهروندی را بیش از پیش مطرح کرده است.
بافتهای ویلایی و سنتی، بخشی از هویت معماری، اجتماعی و زیستمحیطی شهر محسوب میشوند و هرگونه توسعه کالبدی در این مناطق باید متناسب با ظرفیتهای محیطی، ضوابط شهرسازی، زیرساختهای موجود و حقوق ساکنان انجام شود.
در چنین شرایطی، اجرای ساختوسازهای بلندمرتبه و نامتجانس، بهویژه در صورت عدم انطباق با ضوابط مصوب، میتواند پیامدهایی همچون ایجاد اشراف به املاک مجاور، کاهش حریم خصوصی، محدود شدن جریان طبیعی هوا، کاهش نورگیری و تابش آفتاب، تغییر سیمای بصری محلات و محدود شدن بهرهمندی عمومی از مناظر طبیعی کوه، جنگل و دریا را به دنبال داشته باشد.
آیا در روند توسعه شهری، ضوابط طرح تفصیلی و حقوق شهروندان بهصورت یکسان و بدون تبعیض رعایت میشود یا آنکه در برخی موارد، درآمدزایی شهری و افزایش تراکم ساختمانی بر اصول توسعه متوازن و حقوق عمومی غلبه پیدا کرده است؟
درآمدزایی شهری؛ هدف مدیریت یا ابزار تأمین منابع؟
یکی از موضوعات قابل تأمل در مدیریت شهری، نحوه تأمین درآمد و میزان وابستگی شهرداریها به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی، تراکم و تعیین تکلیف تخلفات است.
بدیهی است درآمدهای شهرداری باید در چارچوب قوانین و مقررات و از مسیرهای شفاف، قانونی و پایدار تأمین شود.
آیا افزایش درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی، نباید با سیاستهای پیشگیرانه و اجرای دقیق ضوابط شهرسازی همراه باشد؟
اصولاً اگر تخلف ساختمانی از همان مراحل اولیه شناسایی و متوقف شود، از گسترش تخلف و ایجاد هزینههای بیشتر برای شهر و شهروندان جلوگیری خواهد شد.
بنابراین، افکار عمومی حق دارند بدانند در صورت مشاهده ساختوساز مغایر با ضوابط، اقدامات قانونی در چه مرحلهای انجام میشود و آیا برخورد با تخلفات از ابتدای شکلگیری آن صورت میگیرد یا پس از گسترش و تکمیل بخش قابل توجهی از عملیات ساختمانی؟
در این زمینه، هرگونه ادعا درباره قصور، ترک فعل یا تخلف احتمالی مدیران و مسئولان شهری، نیازمند بررسی مستند و رسیدگی توسط مراجع قانونی و ذیصلاح است و نمیتوان بدون رأی یا اعلام نظر رسمی مرجع صالح، مسئولیت کیفری یا اداری اشخاص را قطعی تلقی کرد.
ساختوساز در اراضی باغی و زراعی؛ موضوعی فراتر از یک مسئله شهری
تغییرات بیضابطه در کاربری اراضی باغی و زراعی، صرفاً یک موضوع شهری نیست؛ بلکه با منابع تولید، کشاورزی، محیط زیست و آینده توسعه منطقه ارتباط مستقیم دارد.
هرگونه تغییر کاربری این اراضی باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و توسط مراجع قانونی ذیصلاح بررسی و تعیین تکلیف شود.
تداوم ساختوسازهای مغایر با کاربریهای مصوب میتواند ضمن آسیب به منابع تولیدی، زمینه فعالیت دلالان و فرصتطلبان را فراهم کرده و در آینده هزینههای سنگینی را بر جامعه و مدیریت شهری تحمیل کند.
همچنین توسعه ساختوساز بدون تناسب با ظرفیت زیرساختی شهر، میتواند مشکلاتی در حوزه معابر، پارکینگ، آب، برق، فاضلاب، خدمات عمومی، فضای سبز، مراکز درمانی و سایر زیرساختهای شهری ایجاد کند.
توسعه کالبدی شهر باید با افزایش ظرفیت خدماتی و زیرساختی همراه باشد؛ در غیر این صورت، افزایش تراکم و جمعیت میتواند به کاهش کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد فشار مضاعف بر زیرساختهای موجود منجر شود.
نقش شهرداری و شورای اسلامی شهر
شهرداری بهعنوان نهاد اجرایی مدیریت شهری، موظف است در چارچوب قوانین و ضوابط مصوب شهرسازی، طرحهای جامع و تفصیلی و مقررات مربوط به ساختوساز عمل کند.
شورای اسلامی شهر نیز بهعنوان نهاد منتخب مردم، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری، مطالبه گزارشهای شفاف و پیگیری حقوق عمومی و شهروندی را بر عهده دارد.
از این رو، افکار عمومی حق دارند درباره نحوه اجرای طرح تفصیلی، چگونگی برخورد با تخلفات ساختمانی، میزان درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات، نحوه هزینهکرد درآمدها و برنامه مدیریت شهری برای حرکت به سمت درآمدهای پایدار، پاسخهای شفاف و مستند دریافت کند.
پرسشهای جدی افکار عمومی
1. آیا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی در تمامی ساختوسازها بهصورت یکسان و بدون تبعیض اجرا میشود؟
2.
3. آیا افزایش تراکم و بلندمرتبهسازی با ظرفیت زیرساختهای موجود و آینده شهر تناسب دارد؟
1. آیا شورای اسلامی شهر گزارش دقیق و شفاف درآمدهای حاصل از جرائم ساختمانی و نحوه هزینهکرد آن را از شهرداری مطالبه کرده است؟
1. آیا برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، اقدامات قانونی در همان مراحل ابتدایی انجام میشود؟
1. آیا حقوق شهروندان، حریم خصوصی، نورگیری، جریان هوا و منظر طبیعی در تصمیمات مربوط به ساختوسازها مورد توجه قرار میگیرد؟
1. آیا ساختوسازها و تغییرات احتمالی در اراضی باغی و زراعی با قوانین بالادستی و مقررات مربوط به حفظ منابع تولید و کشاورزی مطابقت دارد؟
1. آیا مدیریت شهری برنامه مشخصی برای کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از جرائم ساختمانی و توسعه درآمدهای پایدار دارد؟
1. آیا هرگونه تصمیمگیری خارج از حدود اختیارات قانونی و فراتر از مراجع و کمیسیونهای قانونی شهرسازی صورت گرفته است؟
1. در صورت وجود تخلف یا قصور احتمالی، کدام نهاد مسئول بررسی، رسیدگی و اعلام نتیجه به افکار عمومی است؟
شهر ملک شخصی هیچکس نیست
قانون باید برای همه یکسان اجرا شود. شهروندان انتظار دارند مالک کوچک و بزرگ، سرمایهگذار و شهروند عادی، همگی در برابر قانون از حقوق و تکالیف برابر برخوردار باشند.
شهر، ملک شخصی هیچ فرد، مدیر یا گروهی نیست؛ بلکه متعلق به همه شهروندان و نسلهای آینده است.
مدیریت شهری باید در خدمت منافع عمومی، رعایت قانون، حفظ حقوق شهروندی، توسعه متوازن و صیانت از سرمایههای طبیعی و اجتماعی شهر باشد.
انتظار میرود نهادهای نظارتی، شورای اسلامی شهر، دستگاه قضایی و سایر مراجع قانونی، در صورت وجود مستندات و گزارشهای قابل بررسی، موضوعات مرتبط با ساختوسازهای مغایر با ضوابط، تغییر کاربریهای غیرمجاز، نحوه اجرای طرح تفصیلی، رعایت حقوق شهروندی و شیوه درآمدزایی مدیریت شهری را با دقت، بیطرفی و شفافیت بررسی کنند.
آیا زمان آن نرسیده است که مدیریت شهری از درآمدزاییهای ناپایدار و وابسته به تخلفات احتمالی فاصله گرفته و به سمت درآمدهای پایدار، توسعه متوازن، اجرای دقیق طرح تفصیلی و حفظ حقوق عمومی شهروندان حرکت کند؟
مدیریت شهری، امانتی سنگین در دستان مدیران است و همانگونه که در قرآن کریم آمده است:
«وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
در امانتهای خود خیانت نکنید، در حالی که میدانید.
(سوره انفال، آیه ۲۷)
جلال اکبر کمالی
خبرنگار و کارشناس ارشد عمران سازه
