تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم؛

تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت مردمی در پیشگیری از جرایم؛

حسینی‌جو : نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را در فرآیند پیشگیری بسیار کلیدی است

سومین نشست تخصصی پیشگیری از جرایم مازندران با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد. ‎

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، سومین نشست تخصصی پیشگیری از جرایم مازندران با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی استان در این نشست با بیان اینکه پیشگیری از جرایم جزو اولویت‌های دولت، قوه قضاییه و مجلس است، اظهار کرد: کاهش وقوع جرایم و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی است و خوشبختانه این هماهنگی‌ها در سطح استان به‌صورت مستمر پیگیری و تقویت می‌شود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در این مسیر گفت: در کنار تلاش‌های دستگاه‌ها، مشارکت و همراهی مردم در پیشگیری از جرم بسیار تعیین‌کننده است. هیچ برنامه‌ پیشگیرانه‌ای بدون حضور اقشار مختلف جامعه به نتیجه کامل نخواهد رسید.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از توان علمی دانشگاه‌ها در حوزه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مطالعات امنیت اجتماعی بهره‌برداری شود. استفاده از پژوهش‌های کاربردی و داده‌محور می‌تواند مسیر تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی را دقیق‌تر و مؤثرتر کند.

وی همچنین نقش آموزش و پرورش و مراکز آموزشی را در فرآیند پیشگیری بسیار کلیدی دانست و افزود: توجه ویژه به دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان از ضروریات است.

آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های حقوقی و ایجاد محیط‌های سالم فرهنگی و ورزشی برای نسل جوان می‌تواند زمینه بروز بسیاری از جرایم را از بین ببرد.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران با اشاره به دغدغه جامعه گفت: نگرانی مردم نسبت به وقوع جرایم ایجاب می‌کند که مسئولان با جدیت و حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند. افزایش محسوس امنیت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که اقدامات پیشگیرانه، پاسخ سریع و مؤثر به تخلفات و توجه به مطالبات مردمی هم‌زمان پیش برده شود.

وی در پایان تأکید کرد: استانداری مازندران آمادگی دارد همراه با دستگاه قضا و سایر نهادهای مسئول، برنامه‌های جامع پیشگیری، رصد مستمر تهدیدات اجتماعی، ارتقای امنیت محلات و تقویت مشارکت اجتماعی ر

ا در استان دنبال کند.