
آغاز فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی استان مازندران
آغاز فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی استان مازندران
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران: جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و تضمین تأمین سوخت برای مصرفکنندگان واقعی ماموریت مهم است
نخستین جلسه «قرارگاه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی» در سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ملی و استانی، در محل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی – منطقه ساری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، این نشست با هدف بررسی و تدوین راهکارهای هماهنگ برای تأمین سوخت مصرفکنندگان واقعی و مقابله مؤثر با پدیده قاچاق سوخت تشکیل شد.
در این جلسه، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، با اشاره به مأموریت مهم این قرارگاه گفت: هدف اصلی این قرارگاه جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و تضمین تأمین سوخت برای مصرفکنندگان واقعی است. وی افزود: با حمایت استاندار مازندران، نظارت و مدیریت در حوزه سوخت بهصورت مستمر و منسجم ادامه خواهد یافت و دستگاههای مختلف موظف به همکاری کامل هستند.
حسینیجو در ادامه بیان خود به جمعبندی اظهارات مسولان اشاره داشت: ضرورت پایان دادن به اقدامات جزیرهای و ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرایی در زمینه مدیریت مصرف سوخت تأکید کرد و رویکرد قرارگاه را نگاهی ملی با اقدام منطقهای دانست.
مسؤل سیاسی استان ضمن تأکید بر لزوم انسجام میان دستگاهها، اعلام کرد: اقتصاد سوخت نیازمند الگوهای دقیق و مصرف منطقی است و همکاری همگانی برای اجرای این الگوها ضروری است.
حسینیجو سپس به آمار و عملکرد دستگاههای نظارتی اشاره کرد و از کشف ۱۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.
وی افزود: اصلاح روند تخصیص سوخت و حمایت از مصرفکنندگان واقعی در دستور کار قرارگاه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه یکسان و یکپارچه برای تخصیص سوخت کشاورزی به همه استانها، بدون در نظر گرفتن شرایط منطقهای – بهویژه در استان مازندران بهعنوان قطب کشاورزی کشور – میتواند منجر به بروز مشکلات جدی گردد.
وی ادامه داد: طی هشت ماه اخیر، موفقیتآمیز بودن سیاستهای صرفهجویی سوخت آشکار شده است؛ بهطوریکه ۸۰۶ میلیون لیتر صرفهجویی در بنزین محقق و ۱۰۴ پرونده تخلف سوختی به ارزش ۶.۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.
معاون استاندار با اشاره به روند صعودی قاچاق سوخت و افزایش ۸۰ درصدی آن و نیز کشف ۲۲۴ هزار لیتر سوخت قاچاق طی ماههای اخیر، خواستار «اتصال دوربینهای جایگاههای عرضه سوخت به سامانه سازمانهای نظارتی و انتظامی» شد تا زمینه نظارت دقیق و مستمر فراهم شود.
در این نشست جمعی از مسئولان ملی و استانی از جمله نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوهشمالی و سیمرغ، محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی، حسینیجو معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند. تمامی حاضران بر ضرورت ساماندهی دقیق آمار، هماهنگی دستگاهها و اجرای دقیق وظایف برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی تأکید کردند.





