تأکید دادستان مرکز استان مازندران بر صیانت از منابع طبیعی دودانگه/ هیچ تصمیمی نباید برخلاف منافع مردم و انفال باشد
تأکید دادستان مرکز استان مازندران بر صیانت از منابع طبیعی دودانگه/ هیچ تصمیمی نباید برخلاف منافع مردم و انفال باشد
دادستان مرکز استان مازندران در جریان بازدید میدانی از روستای کندلک از توابع بخش دودانگه ساری، با تأکید بر ضرورت صیانت از انفال، منابع طبیعی و حقوق عامه، تصریح کرد: هرگونه تصمیمگیری درباره اجرای طرحهای گردشگری در این منطقه باید پس از بررسی دقیق همهجانبه و با لحاظ منافع مردم، شرایط اقلیمی، منابع آبی، بافت کشاورزی و دامداری منطقه انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران به همراه مدیرکل منابع طبیعی شرق استان مازندران ـ ساری، مدیر امور اراضی استان مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری و جمعی از مسئولان و کارشناسان، در ساعت ۶ و ۳۰دقیقه صبح از روستای کندلک از توابع بخش دودانگه ساری بازدید کرد.
این بازدید در پی مطالبات مردمی اهالی روستای کندلک و روستاهای همجوار درباره حفظ منابع ملی و طبیعی منطقه و نگرانی نسبت به واگذاری بخشی از مراتع برای اجرای طرح گردشگری انجام شد.
دادستان مرکز استان مازندران پس از گفتوگو با اهالی و استماع دغدغهها، بر بررسی دقیق، کارشناسی و قانونمند موضوع تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه و حافظ انفال، اجازه نخواهد داد تصمیمی برخلاف منافع عمومی و مصالح منطقه اتخاذ شود.
عالیشاه با اشاره به نقش مراتع در معیشت مردم منطقه اظهار کرد: با توجه به اقلیم خاص دودانگه و وابستگی اقتصاد محلی به دامداری و کشاورزی، هرگونه تصمیمگیری درباره واگذاری اراضی یا اجرای طرحهای جدید باید با لحاظ ابعاد فنی، حقوقی، زیستمحیطی و اجتماعی انجام شود.
وی با تأکید بر رسیدگی دقیق موضوع در کمیسیون ماده ۲۱، از مدیر امور اراضی استان مازندران خواست ابعاد مختلف موضوع را در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی بررسی کند.
دادستان مرکز استان مازندران افزود: ملاک تصمیمگیری باید حفظ انفال، صیانت از منابع طبیعی و تأمین حقوق مردم باشد و هر اقدامی که موجب آسیب به اراضی ملی، مراتع و بنیان معیشتی منطقه شود، قابل پذیرش نیست.
عالیشاه همچنین تأکید کرد: طرحهای گردشگری باید دارای توجیه اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و زیرساختی باشند و ظرفیت واقعی منطقه، وضعیت راهها و محدودیت منابع آب پیش از هر تصمیمی بهطور دقیق سنجیده شود.
وی هشدار داد: اجرای طرحهای غیرمنطبق با شرایط اقلیمی و اقتصاد بومی میتواند به تضعیف کشاورزی و دامداری و آسیب به ساختار اجتماعی منطقه منجر شود.
دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از منابع طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منافع مردم منطقه دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی یا شتابزده شود.
