دادستان رامسر: کنترل خشم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاههاست
دادستان رامسر: کنترل خشم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاههاست
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، دادستان رامسر در نخستین نشست مشترک پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با موضوع جرائم خشن و خشونت، بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، کنترل خشم، پیشگیری از خودکشی و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.
دکتر بهمن سام با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار کرد: سیاست قوه قضاییه از برخورد صرف با جرم به سمت پیشگیری اجتماعی سوق یافته و با همکاری دستگاههای مختلف، زمینه اقدامات مؤثرتر در این حوزه فراهم شده است.
وی کنترل خشم را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش جرائم دانست و افزود: بخش قابل توجهی از پروندههای توهین، ضرب و جرح و جرائم خشونتآمیز ناشی از ناتوانی در مدیریت هیجانات است.
به گفته وی، آمار زندانیان شهرستان نیز این موضوع را تأیید میکند و ضرورت آموزش مهارتهای کنترل خشم در خانواده، مدارس، دانشگاهها و محیطهای اجتماعی را نشان میدهد.
دادستان رامسر با ابراز نگرانی از آمار خودکشی در شهرستان، این موضوع را زنگ خطری جدی دانست و تصریح کرد: باید برنامه و سند ملی پیشگیری از خودکشی اجرایی شود و موضوعات ارتقای سواد سلامت روان، کاهش انگ اجتماعی، شناسایی افراد در معرض خطر و توسعه خدمات حمایتی و درمانی باید با همکاری همه دستگاهها دنبال شود.
وی همچنین از رسانهها خواست در انتشار اخبار مرتبط با خودکشی، اصول حرفهای و مسئولانه را رعایت کنند تا از تشدید این آسیب اجتماعی جلوگیری شود.
سامخانیان نقش دستگاههای مختلف را در پیشگیری از جرم مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشگاهها، آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی هر یک با آموزش، پژوهش، فرهنگسازی، ارتقای سلامت روان و اجرای برنامههای پیشگیرانه و ارتقاء امنیت میتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشند.
دادستان رامسر در بخش دیگری از سخنان خود بر صیانت از اراضی ملی و رعایت قوانین در حوزه ساختوساز تأکید کرد و افزود: واگذاری شمارشگر برق باید در چارچوب ضوابط قانونی از جمله مطابق ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی انجام شود و دستگاههای متولی بدون رعایت این امر حق نصب شمارشگر ندارند چون صرفنظر از آنکه این موضوع در قانون نیامده بلکه در مصوبه اعلامی نیز به رعایت ضوابط قانونی از جمله ماده ۸ قانون فوق تصریح شده است.
وی همچنین خواستار برخورد قاطع با تصرفات غیرقانونی در سواحل، اراضی ملی و عرصههای جنگلی شد و تأکید کرد: منابع طبیعی و سایر دستگاههای مسئول موظف به رفع تصرفات و اعاده حقوق عمومی هستند.
سام با اشاره به مسئولیت دهیاریها و شوراها خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون یا ترک وظایف قانونی میتواند موجب تضییع حقوق بیتالمال و ایجاد مسئولیت قانونی برای متخلفان شود.
دادستان رامسر در پایان، همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی را لازمه پیشگیری از جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی دانست.
