رئیس دادگستری رامسر: صلح و سازش به اولویت اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده است

رئیس دادگستری رامسر: صلح و سازش به اولویت اصلی دستگاه قضایی تبدیل شده است

درسال ۱۴۰۴ تعداد ۵۰۱ پرونده در شورای حل اختلاف رامسر با سازش مختومه شد

صلح و سازش بهترین راه کاهش اختلافات و کدورت‌های اجتماعی است

روش‌های جایگزین حل اختلاف موجب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود

داوری و میانجیگری؛ راهکار دستگاه قضایی برای کاهش حجم پرونده‌ها

فرهنگ صلح و سازش باید در جامعه نهادینه شود

شورای حل اختلاف نقش مهمی در ترمیم روابط اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، سید جابر نقی‌زاده موسوی، رئیس دادگستری شهرستان رامسر، در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک دهه امامت و ولایت، بر اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش، آگاهی‌بخشی به مردم و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته این تصور وجود داشت که با وقوع هر جرم یا اختلافی باید به دادگستری مراجعه شود، اظهار داشت: در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد دستگاه قضایی، تلاش شده این باور اصلاح شود و از ظرفیت‌های قانونی برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیندهای معمول قضایی استفاده شود.

رئیس دادگستری رامسر افزود: صلح و سازش در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه به یکی از برنامه های اصلی تبديل شده و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف به جای مراجعه مستقیم به دادگستری از توجه و اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

یکی از مهم ترین فواید صلح و سازش برطرف کردن کینه و دشمنی است و شورای حل اختلاف نقش مهمی در این زمینه داشته است

وی تصریح کرد: از میانجیگری در پرونده های کیفری با مجازات های سبک تر (جرایم درجه شش و هفت و هشت که مجازات آن قابل تعلیق است)مانند توهین،تهدید، رفع تصرف عدوانی، تخریب اموال، تصادف رانندگی، نشراکاذیب، افترا،‌ ترک انفاق و.. و از داوری نیز در اکثر پرونده‌های حقوقی میتوان بهره برد.

نقی‌زاده موسوی با استناد به آموزه‌های دینی، صلح و سازش را دارای جایگاه والایی دانست و گفت: قرآن کریم بر ایجاد صلح میان مؤمنان تأکید کرده است و در روایات نیز برای تلاش در جهت ایجاد سازش میان افراد، به ویژه میان زن و شوهر، پاداش‌های بزرگی بیان شده است.

وی یکی از مهم‌ترین آثار صلح و سازش را از بین رفتن کینه‌ها و کدورت‌ها عنوان کرد و افزود :صدور آراء قضایی هر چند موجب فصل خصومت و احقاق حق می شود اما لزوما منجر به رفع ناراحتی و اختلاف درونی طرفین نمی شود وحتی در برخی موارد این اختلافات و کدورت میان اشخاص همچنان باقی می ماند و زمینه گذشت طرفین نسبت برخی از خواسته ها ورسیدن به توافق را فراهم می کند.

رئیس دادگستری رامسر با بیان اینکه رسالت اصلی شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: اعضای شورا به صورت نظام‌مند و بر اساس ارجاعات قانونی تلاش می‌کنند در پرونده‌هایی که امکان مصالحه وجود دارد، زمینه توافق طرفین را فراهم کنند.

وی ادامه داد: شایسته نیست برخی اختلافات و مطالبات جزئی وارد فرآیند طولانی رسیدگی قضایی شود؛ از این رو چنین پرونده‌هایی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند تا ظرف مدت حداکثر دو ماه زمینه سازش میان طرفین فراهم شود.

نقی‌زاده موسوی حفظ روابط حسنه، ترمیم ارتباطات اجتماعی و توجه به کرامت انسانی را از دیگر آثار شوراهای حل اختلاف برشمرد و گفت: در این شوراها از افراد خوشنام، معتمد و دارای مهارت‌های اجتماعی استفاده می‌شود تا در فضایی صمیمی به شنیدن مشکلات مردم پرداخته و زمینه کوتاه آمدن طرفین از برخی خواسته‌ها و رسیدن به توافق را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داوری پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، افراد می‌توانند برای حل اختلافات خود داور انتخاب کنند. رأی داور همانند رأی دادگاه دارای اعتبار و لازم‌الاجرا است.

رئیس دادگستری رامسر از کاهش هزینه‌های دادرسی، محرمانه بودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر در حل اختلافات و کاهش حجم پرونده‌های قضایی را از مهم‌ترین مزایای داوری عنوان کرد و افزود: قانون این امکان را برای داوران فراهم کرده است که در صورت نیاز از نظر کارشناسان برای صدور رأی استفاده کنند.

وی درباره میانجیگری نیز گفت: میانجیگری بیشتر در پرونده‌های کیفری کاربرد دارد، در حالی که داوری عمدتاً در امور حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: میانجیگر فردی آموزش‌دیده است که با بهره‌گیری از مهارت‌های تخصصی، طرفین را به سمت تفاهم و توافق هدایت می‌کند.

نقی‌زاده موسوی با تأکید بر اینکه استفاده از این روش‌ها موجب مشارکت بیشتر افراد در تصمیم‌گیری و افزایش رضایتمندی آنان می‌شود، افزود: در شرایط کنونی لازم است توجه بیشتری به روش‌های جایگزین حل اختلاف داشته باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته در سال گذشته مشاورین املاک موظف شدند شرط داوری را در قراردادهای تنظیمی خود بگنجانند تا در صورت بروز اختلاف، امکان حل و فصل سریع‌تر آن فراهم شود.

رئیس دادگستری رامسر در پایان با ارائه آماری از عملکرد شوراهای حل اختلاف شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک هزار و ۷۱۴ پرونده به چهار شعبه شورای حل اختلاف رامسر وارد شده که از این تعداد، ۵۰۱ پرونده با صلح و سازش طرفین مختومه شده است.

خبرنگار: جلال اکبر کمالی