رویکرد دولت و وزارت کشور شکستن تمام انحصارها در کشور است
سخنگوی وزارت کشور:
رویکرد دولت و وزارت کشور شکستن تمام انحصارها در کشور است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، علی زینیوند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خردادماه: دولت، در حوزه فراقوهای و در سطح ملی، پیگیر وفاق و همافزایی است که این امر در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی ایران، کمنظیر و در مواردی بینظیر بوده و همافزایی قابلتوجهی را در ارکان حاکمیت ایجاد کرده است.
علی زینیوند با اشاره به توجه ویژه به بحث معیشت، تورم، گرانی و تولید که دغدغههای جدی مردم است، گفت: در حوزه اقتصادی، اقداماتی صورت پذیرفته است؛ از جمله، راهاندازی «رصدخانه تورم» که اقلام ضروری و موردنیاز مردم را به صورت روزانه در استانها رصد میکند؛ اقلامی که تحت تأثیر جنگ یا نظارت کم و تخلف دچار تورم شدهاند شناسایی شدهاند؛ موجودی کالاها، روند گرانیها و نقاط نیازمند نظارت، با مشارکت تمام ارکان دولت به صورت مستمر پیگیری میشود.
معاون وزیر کشور اقدام شایسته دیگری را که با دستور رئیس جمهور در حال پیگیری است، نهضت انحصارشکنی در حوزههای اقتصادی دانست و گفت: در این راستا، با همکاری وزارتخانههای مرتبط و استانداریها، تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است؛ با ورود قوه قضائیه و تشکیل کارگروه مشترک، این موضوع در شش استان به صورت آزمایشی اجرا شده و نتایج مثبتی حاصل شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تفاهمنامه صورتگرفته پس از جنگ رمضان گفت: وزارت کشور به عنوان متولی «کابینه دوم» و هماهنگکننده مدیریت محلی کشور برای تأمین امنیت داخلی و استحکام بخشیدن به امنیت مرزها آمادگی کامل دارد.
وی افزود: زیرساختها و برنامهها در حال آمادهسازی است تا در صورت عملیاتی شدن تفاهمنامه، شاهد تسریع در فرآیندهای بازسازی، پیشرفت و سازندگی ایران مقتدر، جذب سرمایه و تقویت زیرساختها باشیم.
وی گفت: با دستور وزیر کشور، برنامهریزی برای دوران پساجنگ در وزارت کشور و استانداریها در حال انجام است. ما آمادگی کامل برای مواجهه با هر سناریویی را داریم.
زینی وند بیان داشت: در صورت تداوم درگیری و وقوع مجدد جنگ، مجدداً شکستی تاریخی به دشمن تحمیل خواهیم کرد و چنانچه زمینه فراهم شود، آماده جذب سرمایه و تسریع اقدامات توسعهای هستیم.
