فرماندار رامسر : نانواییهای متخلف سلب امتیاز میشوند/ رتبه نخست رامسر در شناسایی تخلف گرانفروشی
فرماندار رامسر : نانواییهای متخلف سلب امتیاز میشوند/ رتبه نخست رامسر در شناسایی تخلف گرانفروشی
فرماندار رامسر با بیان اینکه اقتصاد پاشنه آشیل امروز کشور است، اختلاف قیمت اقلام در فروشگاههای این شهر و تفاوت معنادار با شهرهای مجاور را غیرقابل پذیرش دانست و از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دریا گوشه، مسلم قبادیان عصر دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیرامون وضعیت بازار و تأمین اقلام اساسی برگزار شد، اظهار داشت: رامسر به واسطه ماهیت گردشگرپذیری همواره با نرخهای بالاتری نسبت به شهرهای همجوار مواجه بوده است، با این وجود اختلاف قیمت چشمگیر و غیرمنطقی با شهرهای همسایه و دو فروشگاه در این شهر به هیچ وجه قابل قبول نیست و با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به رتبه نخست رامسر در تشکیل پرونده برای متخلفان و رصد بازار افزود: با وجود رصد مستمر، بخشی از افزایش قیمتها متاثر از شرایط تورمی ناشی از جنگ تحمیلی در مبدأ و هزینههای تولید در کارخانههاست.
نماینده عالی دولت در رامسر با تایید شناسایی موارد احتکار آرد در این شهرستان و اینکه قیمت دوگانه آرد یارانهای و ازاد بستر تخلف است، گفت: فروش آرد یارانهای تخلف است، اما تا زمانیکه که قیمت آرد دوگانه باشد و آزادسازی قیمتها همراه با راهکارهای مدیریتی نظیر کارت نان و اقداماتی نظیر آن اجرایی نشود، تخلف کماکان به قوت باقی است.
قبادیان با بیان اینکه توان نظارتی نیروی انسانی محدود در برابر حجم تخلفات کافی نیست، خواستار ورود ظرفیت بسیج اصناف و محلات و همراهی رسانهها به چرخه نظارت شد و افزود: عمده نانواییهای شهرستان توسط افراد غیربومی اداره میشود که دلسوزی لازم را ندارند. البته که در شرایط فعلی این قیمت نان برای نانواییها صرفه اقتصادی ندارد و متضرر هستند، به همین دلیل منتظر اعلام قیمت واقعی نان هستیم تا ضرر و زیان این صنف رفع شود، پس از اعلام قیمتها نانواییهایی که تخلف را ادامه دهند سلب امتیاز و پروانه فعالیت آنها به افراد واجد شرایط دیگر منتقل میشود.
او با بیان اینکه اقلام اساسی شامل برنج، روغن، شکر و مرغ بدون تفاوت قیمتی با شهرهای مجاور در شهرستان توزیع میشود گفت: این اقلام طی این مدت به نرخ دولتی عرضه شده است و گ همه فروشگاهها باید این اقلام را به نرخ دولتی ارایه دهند.
